إن الاستثمار في التنمية كان ولا يزال هو العنوان (السعودي) الدائم منذ قيام الحكومة بتنفيذ ثماني خطط تنموية متعاقبة حتى نهاية عام 2009م، وخلال هذه الفترة تعرضنا إلى ضغوط سياسية واجتماعية واقتصادية، وتبين للحكومة بأن هناك فرقا بين المواطن الإيجابي الذي تعاضد مع المجتمع للوصول إلى بر الأمان، وبين المواطن السلبي وغير المنتج ، وهو أرخص ما نملك في ميزانية المجتمع السعودي، لأنه بلغة الحساب والاقتصاد يقع في خانة (الخصوم) لا في خانة (الأصول)، فأغلى ما نملكه هو المواطن القوي الأمين، فالمواطن المنتج نستعين به دائماً وقت الأزمات لقوله تعالى: «إن خير من استأجرت القوي الأمين» وهذا مبدأ إداري وحضاري وتنموي عظيم يعرفه كل مسلم من 1400 سنة. وفي ظل المراحل السابقة قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى بتفعيل وتعديل السلطة التشريعية حين أصدر المراسم الثلاثة في عام 1992م، وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001م قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بتفعيل وتعديل السلطة القضائية والتنفيذية والتي أتت مواكبة لحاجة المجتمع للمرحلة المقبلة، وهذه الإصلاحات أخذت وقتًا غير بسيط لتتفاعل مع المجتمع الوطني بسبب نقص الكوادر البشرية المؤهلة للعمل والذي اثر على البرنامج الزمني المقرر لها في التطبيق، لذلك شاهدنا عودة الإصلاح الحكومي إلى الأساس وبدء الاستثمار في (الإنسان) من قطاع التربية والتعليم الى القطاع الجامعي والابتعاث الخارجي.إن الإصلاح الإداري في السلطات الثلاثة كان في الأصل يحتاج إلى تنمية القدرات الوطنية عن طريق ، Human resource management والتي نجحت عدة دول دولية وإقليمية في تطوير هذا المفهوم وانعكس ذلك على إنتاجية مواطنيها، خاصة وان الحديث عن دقة أرامكو في تنفيذ مشاريعها نتج من التطور الكبير في قطاع الأنظمة البشرية لأنها صرفت على مدار الخمسين سنة الماضية المليارات في تأهيل كوادرها وأصبحت قادرة على منافسة أكبر الشركات العالمية في مجال النفط والغاز ومجال إنجاز المشاريع بدقة متناهية. أما الوزارات الخدمية والتي أهملت قطاع التنمية البشرية فأصبحت تعاني من ضعف (واضح) في تنفيذ مشاريعها وفي دقة موظفيها للمراقبة على التنفيذ، إضافة إلى الأسلوب القديم لوزارة المالية التي تطلب ترسية المشاريع على المقاول والذي يتقدم بأقل سعر، على الرغم من أن (النظام) يشترط ألا ترسى المشاريع إلا للكفء مالياً وإدارياً، وكانت النتيجة أن يكتشف المقاول أن تكلفة التنفيذ ستكون بقيمة أكبر مما تقدم به، وهنا إما أن يتلاعب بمواصفات التنفيذ أو يتوقف عن إكمال المشروع وكلا الأمرين ينعكس ضرره على الوطن والمواطن، والسؤال المطروح في مثل هذه الحالات، لماذا لا تستفيد وزارة المالية من الطريقة التي تنفذ بها أرامكو والهيئة الملكية للجبيل وينبع مشاريعها من خلال الأساليب والطرق المهنية المتطورة في التنفيذ؟ ولماذا لا تستفيد وزارة الخدمة المدنية من هذه الهيئات في تطوير القدرات البشرية لموظفي الدولة؟. ان مراحل الإصلاح الحكومي تتطلب معها في هذا المرحلة ونحنُ في مطلع عام 2010م تطوير قطاع (الإعلام) وتحقيق مفهوم السلطة (الرابعة) الموصوف بها هذا القطاع، خاصة وأن (بعض وسائل الإعلام) أصبحت في السنوات الأخيرة تتعرض للمواطن والمسؤول بالتشهير بهما دون أن تكون هناك محاكمة من الأساس، وتستعرض سلبيات المجتمع دون المساهمة في وضع الحلول، وتشعل القضايا الاجتماعية بصخب إعلامي قد يصل إلى إثارة النعرات، وأصبحت النافذة المشرعة للكاتب ليستخدم مقاله الصحفي لممارسة الشخصنة في الهجوم على الآخرين دون دليل أو سند، كما أصبحت (منجزاتنا) الوطنية مختزلة في صراع الإعلام على كعكة القارئ والمشاهد والمعلن. إن من حق المواطن أو المجتمع أن يطالب بتطوير الأنظمة الإعلامية وفق المواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والنزاهة والشفافية، تحت مظلة القضاء الشرعي لتكون غايتنا الوصول بالإعلام السعودي إلى مستوى السلطة الرابعة لها حقوق وعليها التزامات وفق أنظمة القضاء. ومن ناحية أخرى لدينا طاقة شابة إعلامية تستخدم الوسائل الإلكترونية بحس مهني راقٍ من خلال المواقع الاجتماعية الإلكترونية والصحف الإلكترونية وكافة الوسائط الإلكترونية وتحتاج إلى التوجيه والاستيعاب، وهذه الشريحة نفرت إلى استخدام الوسائل الإلكترونية في ممارسة المهنة التي يحبونها بعد أن تم تهميشهم وإقصاؤهم في الصحف السعودية، وهؤلاء الشباب لا يقلون إنتاجية ومهنية عن الشباب المنتظر قدومهم من برامج الابتعاث الخارجي الذي نؤمل عليهم التطوير والتحديث في الكادر البشري السعودي، فاختيار الشباب للوسائل والوسائط الإلكترونية هو في حد ذاته البحث عن الحلول والسعي للتحديث وتنفيذ ما عجزوا عن تنفيذه في الصحف في ظل غياب نظام الحوكمة المؤسساتية الواعية للطاقة الشبابية، والإصلاح الإعلامي يفرض على وزارة الثقافة والإعلام إلزام المؤسسات الصحفية بوضع نظام للحوكمة الداخلية كما حدث مع مؤسسات القطاع الخاص، لتستعرض الأخلاقيات والقواعد والسلوك الخاص بالصحفيين الإعلاميين السعوديين.
ختاماً أن التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السعودية كان لها مشوار شاق وطويل تستحق منا الاحترام والتقدير والالتزام بدعمها، خاصة بعد ما تعرضت منطقة مكة المكرمة لهجوم إعلامي لم يسبق له مثيل على أهلها وعلى المسؤولين بها دون الانتظار لنهاية التحقق من مأساة سيل الأربعاء، ومقالي ليس إقصاء للطرح والنقد البناء ولكن المطالبة بالموضوعية والاجتهاد وفق عمل مهني موثق، يضمن للمواطنين حفظ حقوقهم وعدم انتهاكها بتأويلات وتفسيرات ونستبق نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق التي شكلت لمعرفة الأشخاص وراء أسباب مأساة سيول جدة.
المصدر: صحيفة المدينة، الأربعاء 13 يناير 2010
رابط المقال:
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
[ للتسجيل اضغط هنا ]
الإهداءات
< Submit Thread
01-13-2010, 08:55 AM
الأحداث تفرض تطوير الإعلام ليصبح السلطة الرابعة
العرض العادي
